✍️ یادداشتی از راشد کنگونی
مصوبه جدید شورای عالی اداری که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ به شماره ۴۰۷۳۹ و با امضای معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد، ساختار و مأموریتهای حیاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را دستخوش تغییرات بنیادی کرده است؛ تغییری که در عمل، از نظر بسیاری از کارشناسان و دلسوزان محیط زیست، تیر خلاص بر پیکر نحیف منابع طبیعی کشور است.
این مصوبه، سیاستگذاری در حوزه منابع طبیعی را از سازمان متولی جدا کرده و بخشی از آن را به سازمان حفاظت محیط زیست و بخشی دیگر را به ستاد وزارت جهاد کشاورزی سپرده است. همچنین وظایف اجرایی نیز به واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی و بخش غیردولتی واگذار شده است. این تصمیم، با ظاهر اصلاح ساختار، در واقع به تضعیف شدید مدیریت منابع طبیعی کشور منجر میشود؛ آنهم در روزگاری که کشور با بحرانهای جدی زیستمحیطی مواجه است.
کوچکسازی دولت یا کوچککردن مسئولیت؟
اینکه به نام چابکسازی، یک نهاد تخصصی که بیش از یک قرن سابقه دارد را از مأموریت اصلیاش جدا کنیم، نه اصلاح است و نه عقلانی. سازمانی که تا دیروز مسئول سیاستگذاری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی کشور بود، امروز به نهادی بدل میشود که تنها مجری پروژههای پراکنده در سطح استانهاست؛ بدون اختیار، بدون انسجام و بدون پشتوانه ملی.
مصوبهای برای تجزیه منابع طبیعی!
تجربه نشان داده هر وقت ساختار یکپارچه مدیریت طبیعت تضعیف شده، زمینخواری، تخریب جنگلها، رهاشدگی مراتع و سوءاستفاده از منابع ملی شدت گرفته است. این مصوبه با حذف نقش حاکمیتی سازمان منابع طبیعی، عملاً در را به روی تعارض منافع، نفوذ رانت و بیبرنامگی باز میکند.
مرگ تدریجی منابع طبیعی با امضای دولت؟
کشوری که با فرونشست زمین، خشکسالی، تغییر اقلیم، کمآبی و ریزگردها درگیر است، نیاز به ساختاری قدرتمند و یکپارچه در حوزه منابع طبیعی دارد، نه ساختاری چندپاره و پراکنده که مشخص نیست پاسخگوی چه چیزی و چه کسی است. با این مصوبه، تصمیمگیریهای تخصصی درباره اراضی ملی، مراتع، جنگلها و حوزههای آبخیز به نهادهایی واگذار میشود که یا اولویتشان محیط زیست است یا کشاورزی، نه منابع طبیعی به مفهوم حاکمیتی آن.
تیر خلاص بر پیکر نحیف منابع طبیعی کشور
سازمانی که تا همین امروز با کمترین امکانات و با تکیه بر تعهد نیروهایش از طبیعت ایران دفاع میکرد، حالا با این مصوبه، نهتنها اختیار از دست میدهد، بلکه هویت و جایگاه قانونیاش نیز در خطر است. ساختاری که با بیش از ۱۲۰ سال سابقه، جاننثارانی همچون شهید ناصر پیروی و شهید کریمی را تقدیم کرده، حالا قربانی یک امضای اداری شده است.
ابلاغ این تصمیم، موجی از حیرت، اعتراض و نگرانی در میان فعالان محیط زیست، جامعه دانشگاهی، پیشکسوتان منابع طبیعی، بدنه کارشناسی، نمایندگان مجلس و تشکلهای مردمی بهوجود آورده است. تنها گروهی که از این وضعیت سود خواهند برد، زمینخواران، سودجویان منابع و بهرهبرداران غیراصولی هستند.
وقتی خیرین و مردم، تنها میمانند
در شهرستان بندرلنگه، مشارکت مردمی در حوزه منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلکاری سابقهای طولانی دارد. از سالهای دور، خیرین، جوامع محلی و مردم بومی در اجرای پروژههای آبخیزداری، مرمت قنوات، جنگلکاری و تثبیت خاک نقش پررنگی ایفا کردهاند. همچنین بندرلنگه از جمله مناطق پیشرو در حراکاری و حفاظت از جنگلهای مانگرو (حرا) در سواحل جنوبی کشور بوده که با مشارکت مردم، به نتایج ملموس و ارزشمندی دست یافته است. اما حالا این مردم نگرانند؛ نگران از دست رفتن انگیزهها، تضعیف نهاد متولی، و نابودی اعتماد جمعیای که سالها برای ساختنش تلاش شده است.
حرا، اراضی ساحلی و منابع ملی؛ بیصاحب میمانند؟
در سواحل جنوبی کشور، بهویژه در بندرلنگه، سازمان منابع طبیعی نقش کلیدی در حفاظت از اراضی ساحلی و جلوگیری از تصرف آنها داشته است. این اراضی هدف اصلی طمع زمینخواران و سرمایهگذاران غیرقانونیاند. تضعیف سازمانی که متولی این اراضی بوده، یعنی از دست رفتن دیوار دفاعی طبیعت در برابر حرص و طمع ویرانگر.
پیشنهاد مشخص: تشکیل وزارت منابع طبیعی
در شرایطی که دشمن طبیعت، تغییر اقلیم و بهرهبرداری غیراصولی است، باید نهادی مقتدر و مستقل در سطح وزارتخانه برای حفاظت از منابع طبیعی کشور ایجاد شود. «وزارت منابع طبیعی» میتواند با اختیارات کافی، قانون مشخص، ساختار منسجم و پاسخگویی مستقیم، نقش واقعیتری در مدیریت منابع حیاتی کشور ایفا کند.
سکوت در برابر این مصوبه، یعنی موافقت با حذف نهاد حافظ انفال.
یعنی کنار گذاشتن مردم از مشارکت در سرنوشت سرزمین.
یعنی نابودی باقیمانده منابع طبیعی کشور.
این یادداشت، نه از سر سیاست، بلکه از سر دغدغه است؛ دغدغهی نسلی که نمیخواهد تنها تماشاگر نابودی سرزمین مادریاش باشد.
